الفواتير الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو نظام ضريبي رقمي بالكامل من خلال تنفيذ الفوترة الإلكترونية بموجب "نظام الفوترة الإلكترونية". وبحلول يوليو 2026، ستصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات (B2B) ومع الحكومة (B2G).

يأتي ذلك في إطار مبادرة حكومية أكبر تهدف إلى تبسيط عمليات الفوترة، وتقليل استخدام الورق، وضمان الامتثال للوائح الضريبية العالمية. ويعتمد إطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات على نموذج Peppol ذو الخمس زوايا، مما يضمن نظام فوترة موحد وفعال عبر جميع الشركات.

سنتعرف من خلال هذه المدونة عن كل ما يختص بالفوترة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. 

تحديث: خلال قمة تبادل الفوترة الإلكترونية 2024 في دبي، أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن اعتماد نموذج DCTCE المستند إلى Peppol (النموذج ذو الخمس زوايا) كجزء من الإطار الجديد للفوترة الإلكترونية CTC.

ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

تشير الفوترة الإلكترونية في الإمارات إلى إنشاء الفواتير وإرسالها وتخزينها إلكترونيًا باستخدام تنسيق رقمي موحد وعملية محددة من قبل الحكومة الإماراتية. المتطلبات الأساسية لاعتبار الفاتورة الإلكترونية صالحة في الإمارات هي:

• يجب أن تُنشأ بتنسيق رقمي، مثل XML أو JSON.
• يجب أن تستخدم تنسيق بيانات هيكلي مثل UBL (لغة الأعمال العالمية) أو PINT (معيار فاتورة Peppol).
• يجب إرسال الفاتورة عبر مزود خدمة معتمد من خلال شبكة Peppol إلى نظام الفوترة الإلكترونية الذي تديره الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
• يجب تقديمها إلى نظام الفوترة الإلكترونية في الوقت الحقيقي.
• ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بتخزين الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن.

ملاحظة: الفواتير التي تُنشأ يدويًا أو بتنسيقات مثل PDF أو JPG أو على الورق لا تُعتبر فواتير إلكترونية صالحة.

الجدول الزمني للفوترة الإلكترونية في الإمارات

في البداية، كان التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ في يوليو 2025، ولكن بسبب مشكلات تقنية، تم تأجيله حتى يوليو 2026. 
خلال قمة دبي لتبادل الفوترة الإلكترونية 2024، كشفت وزارة المالية الإماراتية عن مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني للتنفيذ كما هو موضّح في الجدول التالي: 

إطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات

إطار عمل الفوترة الإلكترونية في الإمارات، المعروف باسم نموذج "DCTCE"، يعتمد على نموذج الزوايا الخمس من Peppol. ويتكون هذا النموذج من خمسة مكونات رئيسية:

1. المرسل: الطرف الذي يقوم بإنشاء الفاتورة.
2. المستلم: الطرف الذي يستقبل الفاتورة.
3. نظام الفوترة الإلكترونية من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA): يتكامل مع معيار PINT (معيار فاتورة Peppol) لتبادل البيانات. يعمل منصة الفوترة الإلكترونية كمخزن للفواتير ولكنه لا يقوم بالتحقق من صحة الفواتير.
4. مزود الخدمة المعتمد (ASP) للمرسل: يتحقق من البيانات وينقل الفاتورة إلى الهيئة الضريبية ومزود الخدمة المستلم.
5. مزود الخدمة المستلم (ASP): يتحقق من البيانات المستلمة وينقل الفاتورة الإلكترونية إلى الطرف المشتري (المستلم).

انقر هنا لقراءة المزيد عن نموذج Peppol DCTCE 

نطاق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

بينما لم يتم بعد تحديد نطاق الفوترة الإلكترونية في الإمارات بشكل كامل، من المتوقع أن يتماشى بشكل وثيق مع الالتزامات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وخاصةً المملكة العربية السعودية. من المحتمل أن تكون الفوترة الإلكترونية إلزامية لجميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة (تنفذ على مراحل) لجميع المعاملات بين الشركات (B2B) ومع المستهلكين (B2C).

في الوقت الحالي، لم تُصدر بعد التحديثات الإضافية المتعلقة بالنطاق الكامل واللوائح المحددة للفوترة الإلكترونية. لذلك، يجب على الشركات متابعة المستجدات لضمان استعدادها عندما يصبح الالتزام ساري المفعول بالكامل بحلول يوليو 2026.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات

تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب، تحت إشراف وزارة المالية، مسؤولية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات. 
تشمل مهام الهيئة ما يلي:

• وضع اللوائح والمعايير التقنية للفواتير الإلكترونية.
• الإشراف على اعتماد مزودي الخدمات المشاركين في حلول الفوترة الإلكترونية.
• مراقبة الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.

ما هو التنسيق المطلوب للفواتير الإلكترونية في الإمارات؟

في الإمارات، يجب أن تتوافق الفواتير الإلكترونية مع متطلبات تنسيق محددة لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. يتضمن التنسيق المطلوب للفواتير الإلكترونية ما يلي:

• التنسيق الرقمي: يجب أن تُنشأ الفواتير الإلكترونية بتنسيق رقمي مثل XML أو JSON.
• معايير بيانات هيكلية: يجب أن تستخدم الفواتير الإلكترونية معايير بيانات هيكلية لضمان التناسق والتشغيل المتبادل. تشمل التنسيقات المعتمدة بشكل شائع:
  • UBL (لغة الأعمال العالمية): معيار مستخدم على نطاق واسع للفوترة الإلكترونية.
  • PINT (معيار فاتورة Peppol): معيار تم اعتماده كجزء من إطار Peppol للفوترة الإلكترونية.

الخلفية القانونية للفوترة الإلكترونية في الإمارات

تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2018. وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تعترف الهيئة الاتحادية للضرائب بالفوترة الرقمية أو الإلكترونية كوسيلة صالحة لإنشاء واستخدام الفواتير.

يُطبق"القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات" على السجلات والوثائق والتوقيعات الإلكترونية. يتعلق هذا القانون بالتجارة الإلكترونية والمعاملات، مما يمنح اعترافًا قانونيًا لاستخدامها.

يضع القانون قواعد موحدة، وأنظمة، ومعايير لتوثيق جميع الاتصالات الإلكترونية والفوترة الإلكترونية من خلال التوقيعات الإلكترونية، بما في ذلك صلاحيتها.

ووفقًا للقانون الاتحادي، يمكن للجهات الحكومية:

• قبول إنشاء، وتقديم، وحفظ الوثائق بصيغة إلكترونية.
• إصدار أي قرار، أو موافقة، أو ترخيص، أو تصريح إلكترونيًا.
• قبول الرسوم أو أي مدفوعات أخرى بصيغة إلكترونية.
• دعوة العطاءات واستلام العروض المتعلقة بالمشتريات الحكومية إلكترونيًا.

تتبنى وزارة المالية في الإمارات نظام المشتريات الإلكترونية لأتمتة دورة الشراء بالكامل حتى اكتمال دفع الرسوم.

على نفس المنوال، يتيح نظام الفوترة الإلكترونية لهيئة تنظيم الاتصالات لجميع موردي العقود إصدار الفواتير إلكترونيًا والمتابعة للعقود، وأوامر الشراء، ومواعيد استحقاق الفواتير، و إشعارات البريد الإلكتروني من خلال تنبيهات إلكترونية.

خطوات إعداد الفوترة الإلكترونية

1. فهم اللوائح: راجع القوانين والمتطلبات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، بما في ذلك التنسيقات الرقمية ومعايير البيانات الهيكلية.
2. تقييم وتحديث الأنظمة: قم بتقييم عمليات الفوترة الحالية لديك وتأكد من أن برنامجك يدعم تنسيقات الفوترة الإلكترونية والتقديم الفوري.
3. اختيار مزود خدمة معتمد (ASP): تعاون مع مزود خدمة معتمد للتعامل مع تقديم الفواتير الإلكترونية عبر شبكة Peppol. شركة كليرتاكس مزود عالمي لحلول الفوترة الإلكترونية. اطلب مكالمة.
4. التكامل: دمج نظام عملك مع مزود الخدمة لتسهيل إرسال واستلام الفواتير الإلكترونية.
5. إجراء الاختبارات: قم بإجراء اختبارات لتقديم الفواتير للتحقق من توافق النظام والامتثال للمتطلبات.

كيف يمكن لـ كليرتاكس مساعدتك في الفوترة الإلكترونية في الإمارات

كليرتاكس هي مزود رائد لحلول الفوترة الإلكترونية يمكن أن تساعد عملك في الامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الفوترة الإلكترونية في الإمارات. كما تقدم كليرتاكس حلاً جاهزًا لشبكة Peppol يدمج نظام عملك بسلاسة مع بوابة الهيئة، مما يضمن نقل بيانات الفواتير بشكل آمن ومتوافق.

إليك كيف يمكن أن تساعدك كليرتاكس:

• التكامل مع بوابة الهيئة: تقوم كليرتاكس بدمج نظام عملك مع نظام الفوترة الإلكترونية للهيئة، مما يضمن تقديم الفواتير الإلكترونية في الوقت الحقيقي، باستخدام التنسيقات المحددة مثل XML أو JSON.
• جاهزية Peppol: تتبع كليرتاكس مواصفات Peppol لتبادل البيانات، مما يضمن الامتثال لنموذج التحكم في المعاملات المستمرة (CTC) في الإمارات.
• حل شامل للفوترة الإلكترونية: تقدم كليرتاكس حلاً كاملاً لإصدار وتقديم واستلام الفواتير الإلكترونية. كما تتبع حالة الفواتير المقدمة وترسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني بشأنها.
• بوابة قائمة على الويب: تقدم كليرتاكس بوابة سهلة الاستخدام تتيح لك إدارة عملية الفوترة الإلكترونية بالكامل في مكان واحد، بدءًا من إنشاء الفواتير وحتى تتبع تقديمها وحالتها.
• امتثال كامل للفوترة الإلكترونية: مع كليرتاكس، يمكن لعملك تحقيق امتثال بنسبة 100% لمتطلبات الفوترة الإلكترونية في الإمارات.

تحديات الفوترة الإلكترونية في الإمارات

هناك عدّة تحديات قد تُصاحب عملية الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية في الإمارات، خاصة من حيث المتطلبات التقنية و الامتثال التنظيمي. تشمل بعض التحديات الرئيسية ما يلي:

• الإرسال المستمر وفي الوقت الحقيقي: يجب على الشركات التأكد من أن الفواتير تُنشأ وتُرسل في الوقت الحقيقي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). يتطلب ذلك بنية تحتية قوية للتعامل مع تدفق البيانات المستمر دون تأخيرات، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلى تعطيل العمليات أو يؤدي إلى عدم الامتثال.
• التكامل مع أنظمة الهيئة: ستحتاج الشركات إلى دمج أنظمتها الحالية مع بوابة الفوترة الإلكترونية للهيئة. يمكن أن تكون هذه العملية معقدة، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على أنظمة قديمة أو تفتقر إلى القدرة التقنية للتكامل بسلاسة. يعد ضمان التوافق مع شبكة Peppol لنقل البيانات أمرًا ضروريًا.
• التوقيع الرقمي والتحقق من المستندات: يجب توقيع كل فاتورة إلكترونية رقميًا لضمان صحتها وامتثالها. كما تحتاج الشركات إلى التأكد من عدم التلاعب بمحتوى الفاتورة، مما يتطلب أنظمة آمنة يمكنها تتبع وحماية سلامة البيانات طوال دورة حياة الفاتورة.
• الامتثال لكل من الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة: يجب على الشركات التأكد من أن فواتيرها الإلكترونية تتوافق مع تنظيمات الفوترة الإلكترونية وتفي أيضًا بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة. من المحتمل أن تتطلب نظام الفوترة الإلكترونية من الشركات ربط بيانات الفوترة الإلكترونية مباشرةً مع تقديمات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها.

الخاتمة

بينما تم التأكيد على أن الفوترة الإلكترونية في الإمارات ستصبح إلزامية بحلول يوليو 2026، لا تزال العديد من التوضيحات بشأن النطاق الدقيق والمواصفات والعمليات قيد الانتظار. يجب على الشركات أن تظل يقظة للحصول على تحديثات من الحكومة الإماراتية حول هذه التفاصيل.

في هذه الأثناء، ينبغي على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة البدء في الاستعداد من خلال توافق أنظمتها مع متطلبات الامتثال المتوقعة. يشمل ذلك تحديث أنظمة الأعمال أو أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERPs) لدعم تنسيقات الفوترة الإلكترونية وإرسال البيانات في الوقت الحقيقي. كما أنه من الضروري تخصيص ميزانية للنفقات اللازمة المتعلقة بالتكامل النظامي، والتوقيع الرقمي، والامتثال المستمر.