الاستشارة العامة بشأن الفوترة الإلكترونية في الإمارات

تواصل الإمارات تسريع تحولها الرقمي من خلال تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية، وهي ركيزة أساسية في رؤية "نحن الإمارات 2031". لدعم الشركات في التكيف مع هذا التغيير، أصدرت وزارة المالية الإماراتية وثيقة المشورة العامة في 7 فبراير 2025، والتي تحدد المتطلبات الموحدة لبيانات الفواتير الإلكترونية.

تُعرف هذه الوثيقة باسم قاموس بيانات الفوترة الإلكترونية في الإمارات (PINT AE)، وتحدد الحقول الأساسية، والإرشادات التقنية، ومعايير الإبلاغ اللازمة لإنشاء الفواتير الإلكترونية ومعالجتها. وتدعو الوزارة الشركات لمراجعتها وتقديم ملاحظاتها قبل التطبيق الشامل.

يستعرض هذا المقال مكونات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، تفاصيل وثيقة الاستشارة العامة وقاموس البيانات، وأهميته، والخطوات المطلوبة لضمان الامتثال.

ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

الفوترة الإلكترونية هي استبدال رقمي للفواتير الورقية أو بصيغة PDF، حيث يتم إصدارها بتنسيق منظم قابل للقراءة آليًا والتحقق منها في الوقت الفعلي. تعتمد الإمارات نموذج التحكم اللامركزي في المعاملات المستمرة (DCTCE)، حيث يتم التحقق من الفواتير أولًا عبر مزودي الخدمات المعتمدين (ASPs) قبل إرسالها إلى المشترين والجهات الضريبية.

ما هي وثيقة المشورة العامة للفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

وثيقة المشورة العامة للفوترة الإلكترونية هي ورقة رسمية صادرة عن وزارة المالية الإماراتية (MoF) لجمع ملاحظات الشركات والخبراء ومزودي الخدمات حول إطار عمل الفوترة الإلكترونية في الدولة. وتركز الوثيقة بشكل خاص على قاموس بيانات الفوترة الإلكترونية (PINT AE)، الذي يحدد البنية الموحدة والحقول الأساسية المطلوبة لإصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية ومعالجتها.

ماذا تتضمن وثيقة المشورة العامة للفوترة الإلكترونية؟

تحدد الوثيقة الإطار العام والأهداف وخارطة طريق التنفيذ للتحول الرقمي للفوترة في الإمارات، وتشمل الأقسام التالية:

• المقدمة – توضح هدف الوثيقة في جمع ملاحظات الأطراف المعنية قبل اعتماد قاموس بيانات الفوترة الإلكترونية (PINT AE) لضمان التوحيد والامتثال وسلاسة التكامل مع النظام الضريبي.
• الخلفية – تشرح أسباب تطبيق الفوترة الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، وفوائدها مثل تحسين الامتثال الضريبي، تدقيق أكثر كفاءة، تقليل التكاليف، وتعزيز الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.
• إطار الفوترة الإلكترونية – يعرّف نموذج التحكم اللامركزي في المعاملات المستمرة (DCTCE) ويوضح آلية معالجة الفواتير الإلكترونية والتحقق منها ونقلها، ودور الموردين والمشترين ومزودي الخدمات والجهات الضريبية (الهيئة الاتحادية للضرائب).
• نظرة على قاموس البيانات (PINT AE) – يعرض الحقول المطلوبة في الفواتير الضريبية، بما في ذلك الحقول الإلزامية والاختيارية والشرطية، إضافة إلى حالات استخدام شائعة مثل الفواتير القياسية، والفواتير بالعكس الضريبي، والتصدير، والتجارة الإلكترونية.
• مشاورة أصحاب المصلحة – تدعو الشركات ومزودي الخدمات إلى تقديم ملاحظاتهم حول شمولية الحقول، ومدى وضوح الوثيقة، وأي تحديات خاصة بالقطاعات المختلفة.
• الخطوات القادمة – توضح مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتحدد مهلة لتقديم الملاحظات قبل إصدار الإرشادات النهائية للتنفيذ.

الحقول الأساسية المطلوبة في إنشاء الفاتورة الإلكترونية

يحدد قاموس بيانات الفوترة الإلكترونية في الإمارات 50 حقلًا إلزاميًا للفواتير الضريبية، مما يضمن التوحيد والدقة والامتثال في جميع المعاملات التجارية.

تفاصيل الفاتورة

• رقم الفاتورة – معرف فريد لكل فاتورة.
• تاريخ الفاتورة – تاريخ الإصدار بصيغة YYYY-MM-DD.
• نوع الفاتورة – تصنيفها (مثل فاتورة قياسية، ملخص، إشعار دائن).
• رمز العملة – وفقًا لمعيار ISO 4217.
• تاريخ استحقاق الدفع – آخر موعد لتسوية الفاتورة.

بيانات البائع والمشتري

• بيانات البائع – الاسم، العنوان القانوني، رقم التسجيل الضريبي (TRN)، وبيانات الاتصال الإلكترونية.
• بيانات المشتري – الاسم، العنوان، ورقم TRN (إن وجد).
• عنوان البائع والمشتري الإلكتروني – مطلوب للتواصل الرقمي للفاتورة.

تفاصيل المعاملة

• وصف المنتج/الخدمة – توضيح دقيق للعنصر أو الخدمة.
• الكمية وسعر الوحدة – عدد الوحدات المباعة وسعر كل وحدة.
• المبلغ الخاضع للضريبة – المبلغ الصافي الخاضع لـ ضريبة القيمة المضافة.
• الخصومات والرسوم الإضافية – إن وجدت.

تفاصيل الضريبة

• نسبة ضريبة القيمة المضافة – مثل 5% أو 0% للسلع الخاضعة لنسبة صفرية.
• إجمالي مبلغ الضريبة – المجموع الكلي للضريبة المحتسبة.
• عملة المحاسبة الضريبية – العملة المستخدمة في التقارير الضريبية.

الحقول الشرطية (مطلوبة في حالات محددة)

• رموز HSN – للسلع، اختيارية حاليًا ولكن ستصبح إلزامية.
• رموز SAC – للخدمات، اختيارية حاليًا ولكن ستصبح إلزامية.
• أسعار الصرف للعملات الأجنبية – مطلوبة إذا لم تكن الفاتورة بالدرهم الإماراتي.
• رموز أسباب الإعفاء الضريبي – عند عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
• مؤشر العكس الضريبي – يحدد ما إذا كان آلية العكس الضريبي تنطبق.

أهمية وثيقة الاستشارة العامة للفوترة الإلكترونية

تعد الوثيقة بمثابة خارطة طريق للفوترة الإلكترونية، وتخدم عدة أطراف:

• للشركات: فهم المتطلبات، تحديث الأنظمة، تدريب الفرق، وتقديم الملاحظات لوزارة المالية.
• لمزودي حلول الفوترة: تطوير حلول متوافقة، وضمان التكامل مع DCTCE وقاموس البيانات.
• للسلطات الضريبية: جمع ملاحظات دافعي الضرائب، وتحسين آليات التنفيذ والامتثال.

الخطوات القادمة للشركات

• مراجعة قاموس البيانات: التحقق من دعم البرامج المحاسبية للحقول الإلزامية.
• تقديم الملاحظات: المشاركة في المناقشات والندوات الخاصة بوزارة المالية.
• التعامل مع مزودي الخدمات المعتمدين (ASPs): لضمان تكامل الأنظمة.
• اختبار سيناريوهات مختلفة: مثل العكس الضريبي والتوريدات المعفاة.
• الاستعداد للتطبيق التدريجي: متابعة تحديثات وزارة المالية حول الجداول الزمنية للامتثال.

أهداف الفوترة الإلكترونية في الإمارات

• تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل الأخطاء والاحتيال.
• تبسيط عمليات التدقيق عبر التقارير الضريبية الآلية.
• تحسين الكفاءة بإلغاء المعاملات الورقية.
• دعم الاستدامة بتقليل الاعتماد على الفواتير الورقية.
• ضمان الشفافية عبر توحيد تنسيق الفواتير.

الخلاصة

الاستعداد المبكر سيقلل التكاليف، يسهل الامتثال، ويوفر نظام فوترة مستقبلي. على الشركات مراجعة الوثيقة، التعاون مع مزودي الخدمات، وترقية أنظمتها لضمان انتقال سلس للفوترة الرقمية. لمزيد من الدعم، يمكن التواصل مع فريق كليرتاكس الإمارات لضمان الامتثال التام للمعايير الجديدة.