وفقًا لحكومة الإمارات، تم رقمنة أكثر من 90% من الخدمات الحكومية، مما يساهم في التحول الرقمي عبر جميع الصناعات. نتيجة لذلك، أصبحت الابتكارات التكنولوجية مثل التوقيعات الرقمية ضرورية لتقليل الأوراق وضمان الأمان. مع توقع فرض الفواتير الإلكترونية في الإمارات عام 2025، قد تتحول التوقيعات الرقمية من أداة اختيارية إلى مطلب إلزامي. لكن ما هي التوقيعات الرقمية بالضبط، كيف يتم إنشاؤها، ولماذا هي مهمة للأعمال في الإمارات؟
التوقيعات الرقمية هي توقيعات إلكترونية مشفّرة تستخدم لتوقيع مستند والتحقق من صحة المستندات أو الرسائل الرقمية. تعتمد التوقيعات الرقمية على خوارزمية رياضية لإنشاء بصمة افتراضية فريدة للكيان أو الشخص، مما يجعلها أكثر أمانًا من أي نوع آخر من التوقيعات الإلكترونية لأنها مرتبطة تشفيرياً بالمستند.
توفر التوقيعات الرقمية دليلًا على أن:
تستخدم التوقيعات الرقمية شهادة رقمية صادرة عن جهة موثوقة لتوفير المفتاح العام الذي يتحقق من صحة المفتاح الخاص المرتبط بالتوقيع. ويُحكم قانون الاتصالات الاتحادي رقم 46 في الإمارات التوقيعات الإلكترونية والرقمية.
التوقيع الرقمي البسيط
أبسط الأنواع، ويقدم أمانًا محدودًا، مثل مسح التوقيع اليدوي أو الضغط على زر "أوافق". يستخدم عادة في الاتفاقات غير الرسمية.
التوقيع الرقمي المتقدم
أكثر أمانًا ويرتبط بشكل فريد بالموقع، مما يجعله أصعب في التزوير. يستخدم للتحقق من هوية الموقع واكتشاف التلاعب بالمستندات، ويُستخدم في الاتفاقات الرسمية.
التوقيع الرقمي المؤهل
أعلى مستوى من الأمان، ويشمل شهادة رقمية من جهة معتمدة. في الإمارات، يعتبر معادلًا للتوقيع اليدوي وله قوة قانونية، ويستخدم في المعاملات القانونية والحكومية.
من توقيع العقود إلى الامتثال، إليكم كيف يمكن استخدام التوقيعات الرقمية عبر مختلف القطاعات في بيئة الأعمال الإماراتية:
مع فرض الفوترة الإلكترونية المتوقعة في الإمارات، ستصبح التوقيعات الرقمية أداة أساسية لكل عمل.
يمكن استخدام التوقيعات الرقمية البسيطة للوثائق الداخلية للشركات، مثل:
أما التوقيعات الرقمية المؤهلة في الإمارات، فيمكن استخدامها للوثائق الحساسة. وتعترف الحكومة الإماراتية بالتوقيع المؤهل كمعادل للتوقيع اليدوي الأصلي للموقع.
في التجارة الإلكترونية، تضمن التوقيعات الرقمية أن المعاملات عبر الإنترنت وتفويضات الدفع آمنة وموثوقة. من خلال القضاء على العقود الورقية وتأخيرات التوقيع، يمكن للشركات إتمام الاتفاقات الروتينية في دقائق، مما يحسن الكفاءة التشغيلية، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة.
تعد التوقيعات الرقمية أساسية أيضًا لحماية حقوق الملكية الفكرية. حيث أن توقيع الوثائق رقميًا، يجعلها أكثر قابلية للتحقق وأكثر أمانًا، وهو أمر بالغ الأهمية في المنازعات أو الإجراءات القانونية.
للحصول على توقيع رقمي في الإمارات، اتبع الخطوات التالية:
يوفر اعتماد التوقيعات الرقمية العديد من الفوائد للأعمال، ومنها:
غالبًا ما يخلط المستخدمون بين التوقيعات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية. إليكم أبرز الفروق:
البند | التوقيعات الإلكترونية | التوقيعات الرقمية |
التعريف | أي طريقة إلكترونية للدلالة على الموافقة (مثل كتابة الاسم أو النقر على مربع اختيار) | طريقة تشفيرية تضمن هوية الموقع وسلامة المستند عبر التشفير |
الأمان | أمان منخفض إلى متوسط؛ لا يتم تشفيرها أو التحقق منها بشكل أساسي | أمان عالي باستخدام التشفير والشهادات الرقمية للتحقق |
كشف التلاعب | قدرة محدودة على اكتشاف التلاعب؛ يمكن تعديل المستندات دون اكتشاف | يوفر أمانًا مضادًا للتلاعب؛ أي تعديل في المستند يبطل التوقيع |
الإطار القانوني في الإمارات | يخضع لقانون الاتصالات الاتحادي 46؛ مقبول للمعاملات البسيطة ولكنه قد لا يكون معترفًا به في القضايا القانونية الكبيرة | يخضع لقانون الاتصالات الاتحادي؛ التوقيعات المؤهلة لها قوة قانونية كاملة في الإمارات، خاصة للاتفاقيات عالية المخاطر |
أفضل استخدام | الاتفاقات منخفضة المخاطر أو الحالات التي لا تكون فيها التحقق من الهوية أمرًا بالغ الأهمية | المعاملات القانونية والمُلزمة التي تتطلب التحقق من الهوية وسلامة المستندات |
مع إقتراب إلزامية تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات، يصبح تبني التوقيعات الرقمية أمرًا ضروريًا للشركات التي تسعى للإمتثال للمتطلبات التنظيمية والضريبية. التوقيعات الرقمية لا تقتصر على التحقق من صحة الفواتير وحمايتها فحسب، بل هي جزء أساسي من الامتثال لمتطلبات الفواتير الإلكترونية.
إذا كنت ترغب في بدء الفواتير الإلكترونية، فإن منصة كليرتاكس تساعدك في تنفيذ الفوترة الإلكترونية بإحترافية وتضمن أن التوقيعات الرقمية التي تستخدمها تتوافق مع المعايير القانونية والضريبية.