ضريبة القيمة المضافة على الواردات والصادرات في المملكة العربية السعودية

أدخلت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. تُطبق الضريبة على معظم السلع والخدمات، مع وجود أحكام محددة للواردات والصادرات تتولى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية تنفيذها والامتثال لها.

في هذه المقالة سنفصل كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات والصادرات. حيث تغطي الإجراءات القياسية، والإعفاءات الخاصة، ومتطلبات الوثائق، وآلية التصنيف الصفري للصادرات.

ضريبة القيمة المضافة على واردات السلع

تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع كحدث منفصل عن توريد تلك السلع. حيث تخضع جميع السلع المستوردة لضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عما إذا كان توريد تلك السلع يحدث قبل أو بعد التخليص الجمركي. يضمن ذلك أن تُطبق ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع بشكل مستقل عن أي معاملات توريد محلية.

النقاط الرئيسية:

1. ضريبة القيمة المضافة على الواردات: وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات بمعدل 15%، حتى لو كانت السلع معفاة من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، قد تنطبق بعض الاستثناءات على سلع معينة.
2. الاستيراد مقابل توريد السلع: لا تخضع عمليات توريد السلع داخل المملكة قبل التخليص الجمركي الرسمي لضريبة القيمة المضافة، بينما تخضع عمليات التوريد التي تتم بعد التخليص لضريبة القيمة المضافة. يعني ذلك أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق في مرحلة الاستيراد مرة أخرى على توريد تلك السلع داخل المملكة.

مثال: ستدفع شركة سعودية تستورد سلعًا من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة على القيمة الجمركية الإجمالية للسلع، بما في ذلك تكاليف التأمين والشحن (قيمة CIF). يمكن بعد ذلك استرداد هذه الضريبة كضريبة مدخلة إذا تم استخدام السلع في أنشطة تجارية خاضعة للضريبة.

الإعفاءات على واردات السلع في المملكة العربية السعودية

تُعفى بعض الواردات من ضريبة القيمة المضافة، مثل:

1. السلع المعفاة من الرسوم الجمركية: تشمل السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، مثل الواردات الدبلوماسية والعسكرية، وممتلكات المواطنين أو المغتربين الذين ينتقلون إلى السعودية، والسلع المعادة.
2. المؤن الشخصية: السلع الشخصية التي تقل قيمتها عن 3,000 ريال سعودي والتي يجلبها المسافرون.
3. الواردات المؤقتة: تُطبق ضريبة القيمة المضافة فقط على القيمة المضافة للسلع المستوردة مؤقتًا لمعالجتها أو إصلاحها ثم إعادة تصديرها. تُفرض الضريبة فقط على القيمة الإضافية عند إعادة استيراد السلع.
4. السلع المعلقة والمناطق الحرة: السلع الموجودة في المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو التي تخضع لإجراءات العبور لا تخضع لضريبة القيمة المضافة حتى يتم الإفراج عنها للدورة التجارية. تُدفع الضريبة فقط عند الإفراج عن هذه السلع.
5. دفع ضريبة القيمة المضافة عبر الإقرارات الضريبية: في بعض الحالات، يمكن للشركات التي تستورد السلع بشكل متكرر التقدم لدفع ضريبة القيمة المضافة على وارداتها من خلال إقراراتها الضريبية بدلاً من الدفع مباشرة للجمارك عند وقت الاستيراد. هذا الإجراء، إذا تمت الموافقة عليه من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، متاح فقط للشركات التي وفرت جميع الالتزامات الضريبية خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ضريبة القيمة المضافة على استيراد الخدمات

على عكس السلع، لا تتضمن عملية استيراد الخدمات إجراءات جمركية رسمية في المملكة العربية السعودية. بدلاً من ذلك، تُطبق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستلمة من الموردين غير المقيمين من خلال آلية التحويل العكسي. وهذا يعني أنه عندما يتلقى شخص خاضع للضريبة في المملكة خدمات من مورد خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يُعتبر المتلقي هو من زود الخدمات بنفسه ويتحمل مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة على المعاملة.

مثال: إذا قدمت شركة من الإمارات خدمة إلى بنك سعودي، سيُعتبر المكتب الرئيسي للشركة (في الإمارات) مسؤولًا عن التوريد، حتى لو كان لدى الشركة فرع مسجل في السعودية. وبالتالي، تُطبق آلية التحويل العكسي، مع قيام البنك السعودي بالإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستلمة.

مكان توريد الخدمات

في معظم الحالات، تُعتبر الخدمات المستلمة من قِبل شخص خاضع للضريبة في السعودية مُقدمة داخل المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، توجد قواعد خاصة لبعض الخدمات، مثل تأجير وسائل النقل أو تقديم خدمات مُتعلقة بالعقارات، كما هو موضح في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

مثال: إذا نظمت شركة سعودية حدثًا في الرياض واستعانت بخبير متحدث دولي، تُعتبر الخدمة مُقدمة في السعودية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن مكان تأسيس المتحدث أو مزود الخدمة.

آلية التحويل العكسي

تحت آلية التحويل العكسي، يجب على متلقي الخدمة الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة كما لو أنه هو من قدم الخدمة بنفسه. يتطلب ذلك من المتلقي احتساب ضريبة القيمة المضافة الناتجة، مع إمكانية خصم ضريبة القيمة المضافة المدخلة، بشرط استيفاء معايير الخصم القياسية. يتم الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة من المعاملات الخاضعة لآلية التحويل العكسي في خانة 9 من إقرار ضريبة القيمة المضافة، ويمكن إجراء تعديلات بناءً على ضريبة المدخلات القابلة للخصم.

مثال: إذا تلقى بنك سعودي خدمات قانونية من شركة بريطانية مقابل 100,000 ريال سعودي، سيطبق البنك آلية التحويل العكسي، مدخلًا هذا المبلغ في خانة 9 من إقرار ضريبة القيمة المضافة. إذا كانت 30% من ضريبة القيمة المضافة غير قابلة للخصم، سيقوم البنك بتعديل مبلغ الضريبة وفقًا لذلك.

استلام الخدمات من قبل الأشخاص غير الخاضعين للضريبة

عندما يتلقى مقيم سعودي غير خاضع للضريبة خدمات من مورد غير مقيم، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عبر آلية التحويل العكسي. ومع ذلك، إذا كان الشخص غير الخاضع للضريبة يتلقى خدمات بانتظام تساهم في نشاط اقتصادي، فقد يُطلب منه التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت قيمة الاستلام حد التسجيل الإلزامي.

ضريبة القيمة المضافة على صادرات السلع

تخضع صادرات السلع إلى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عادةً لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفري. يعني ذلك أنه رغم فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 0%، يمكن للمصدرين استرداد أي ضريبة مدخلة تحملوها على التكاليف المرتبطة.

لكي يُعتبر التوريد تصديرًا، يجب أن يتضمن:

1. إعلان تصدير مع الجمارك السعودية.
2. تحريك السلع خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، خلال المرحلة الانتقالية لنظام ضريبة القيمة المضافة، تُعتبر التوريدات إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى صادرات وقد تكون مؤهلة للتصنيف الصفري إذا لم يكن هناك نظام ضريبي مُفعل في تلك الدول.

مثال: وفقًا لشروط التسليم في المكان، حيث يقوم المورد بترتيب النقل إلى وجهة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك يشير إلى أن كلا الطرفين يتفقان على أن السلع ستُصدر، مما يسمح بتطبيق المعدل الصفري.

الصادرات المباشرة وغير المباشرة

1. الصادرات المباشرة: تحدث عندما يتولى المورد عملية التصدير وينظم نقل السلع خارج المملكة العربية السعودية. يُطبق المعدل الصفري في هذه الحالات إذا تم تقديم الوثائق المناسبة.
2. الصادرات غير المباشرة: تتضمن ترتيب عميل غير مقيم لنقل السلع. في هذه الحالة، يجب على المورد التأكد من تصدير السلع والاحتفاظ بالأدلة اللازمة لتطبيق المعدل الصفري.

متطلبات الوثائق

يجب على المصدّرين الاحتفاظ بعدة وثائق رئيسية لإثبات تصدير السلع، بما في ذلك:

1. الوثائق التصديرية الصادرة عن الجمارك.
2. الوثائق التجارية التي تحدد العميل وعنوان التسليم.
3. وثائق النقل التي تظهر أن السلع قد غادرت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

إذا لم يتم تأمين الوثائق المطلوبة خلال 90 يومًا من تاريخ التوريد، قد يُعامل التصدير كعملية توريد محلية وتخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة القياسي.

التوريدات التي تتم بعد التخليص للتصدير

يمكن إعادة بيع السلع التي تم التخليص لها للتصدير أثناء النقل الدولي، حتى وإن كانت لا تزال في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. تُعتبر هذه المعاملات أيضًا صادرات وتؤهل للتصنيف الصفري.

مثال: تبيع مصفاة سعودية مادة البيتومين لعميل إيطالي، وبعد التخليص للتصدير، يعيد العميل بيع السلع لتاجر سويسري. كلاً من المعاملتين تُعتبران خاضعتين لمعدل ضريبة القيمة المضافة الصفري.

تصدير السلع بدون بيع

السلع التي تُنقل خارج المملكة العربية السعودية دون إجراء عملية بيع، مثل الشحنات الشخصية أو نقل سلع تخص الشركة نفسها، لا تُعتبر صادرات لأغراض ضريبة القيمة المضافة. في هذه الحالات، لا يُطبق المعدل الصفري لأن عملية توريد السلع لم تتم.

حالات خاصة

1. التوريدات تحت التعليق الجمركي: تُعتبر السلع الموردة في مناطق التعليق الجمركي (مثل المستودعات، والمتاجر الحرة) خاضعة لمعدل صفري، بشرط أن يحتفظ المورد بأدلة على موقع السلع أثناء التوريد.
2. إعادة تصدير السلع المستوردة: يُطبق المعدل الصفري أيضًا على السلع المعاد تصديرها التي تم استيرادها مؤقتًا للإصلاح أو التجديد أو المعالجة. بينما تختلف إجراءات الجمارك لإعادة التصدير عن الصادرات العادية، تبقى شروط تطبيق المعدل الصفري كما هي.

ضريبة القيمة المضافة على صادرات الخدمات

تُعتبر صادرات الخدمات إلى المقيمين خارج دول مجلس التعاون الخليجي، أو إلى المستلمين في دول المجلس التي لم تُطبق بعد نظام ضريبة القيمة المضافة، خاضعة للتصنيف الصفري بشرط استيفاء شروط معينة. تنطبق هذه الأحكام الانتقالية حتى تقوم جميع دول المجلس بتطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة وتأسيس نظام خدمات إلكتروني للمعاملات الضريبية بين دول المجلس. وفيما يلي شرح للجوانب الرئيسية: 

1. مكان توريد الخدمات

• فرض الضريبة: تُفرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية عندما يُحدد مكان توريد الخدمة داخل المملكة. 

استثناءات:

• توريدات للعملاء الخاضعين للضريبة: إذا قُدمت خدمات لعميل خاضع لضريبة القيمة المضافة في إحدى دول مجلس التعاون، يكون مكان التوريد هو بلد العميل.
• استثناءات خاصة: بعض الخدمات مثل تلك المتعلقة بالعقارات داخل المملكة تبقى خاضعة لضريبة القيمة المضافة حتى لو قُدمت لغير المقيمين.

2. التصنيف الصفري للخدمات لغير المقيمين

• تكون الخدمات المقدمة لعملاء خارج دول مجلس التعاون صفريّة، بشرط أن يستفيد العميل منها خارج المملكة.

أمثلة:

• الخدمات غير المرتبطة بالمملكة مثل الاستشارات أو حقوق الملكية الفكرية.
• إذا كانت الخدمة تفيد كيانًا داخل المملكة (مثل إصلاح سلع)، تُفرض ضريبة بنسبة 15%.

3. خصم ضريبة المدخلات

• يمكن للشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المتعلقة بأنشطته الاقتصادية.
• النقاط الرئيسية:
  • الأحكام العامة: خصم ضريبة المدخلات على ضريبة القيمة المضافة المدفوعة محليًا، والضرائب المحسوبة بموجب آلية التحويل العكسي، وضريبة الاستيراد.
  • الخصم النسبي: إذا كان هناك مزج بين التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة، يُمكن خصم الضريبة فقط من الأنشطة الخاضعة.
  • ضريبة القيمة المضافة على الواردات: فقط المستورد يمكنه خصم ضريبة المدخلات على السلع المستوردة.
  • آلية التحويل العكسي: الضريبة المدفوعة بموجب هذه الآلية قابلة للخصم إذا استُخدمت في أنشطة خاضعة للضريبة.
  • الصادرات الصفريّة: يمكن خصم الضريبة المدفوعة عند إجراء صادرات صفريّة، مما قد يؤدي إلى استرداد ضريبة المدخلات الزائدة.

الخاتمة

يُعتبر نظام ضريبة القيمة المضافة على الواردات والصادرات في المملكة العربية السعودية نظامًا شاملاً، يضمن تطبيق الضريبة بشكل موحد على جميع السلع والخدمات المستوردة، بينما يوفر تسهيلات للصادرات من خلال آليات التصنيف الصفري. ويُعد الالتزام بمتطلبات الوثائق والإجراءات أمرًا حيويًا للشركات لتجنب العقوبات وضمان قدرتها على استرداد أي ضريبة مدخلة. كما أن فهم القواعد الخاصة، مثل تلك المتعلقة بالسلع المعادة استيرادها والصادرات غير المباشرة، ضروري للشركات المعنية بالتجارة الدولية.

وأخيراً، يجب على الشركات البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات في التشريعات والامتثال للمتطلبات لضمان نجاح عملياتها التجارية على الصعيدين المحلي والدولي.