ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية والتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية

ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية والتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية 

دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018. وتكون الضريبة معفاة إلى حد كبير للخدمات المالية التي تعتمد على الهوامش الضمنية، بينما تكون الخدمات التي تُفرض عليها رسوم صريحة خاضعة للضريبة.

في هذه المدونة، سنتناول بالتفصيل نطاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: الخدمات المعفاة من الضريبة والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة, ضريبة القيمة المضافة في التمويل الإسلامي, استرداد ضريبة القيمة المضافة والخصم الضريبي على المدخلات و تحديات تطبيق الضريبة.

تعريف الخدمات المالية

لا تقدم اتفاقية مجلس التعاون الخليجي تعريفاً محدداً لـ "الخدمات المالية". حيث يُسمح لكل دولة عضو تحديد نطاق وتعريف الخدمات المالية وفق قوانينها المحلية. كما تشير الاتفاقية إلى أن الخدمات المالية ستكون معفاة بشكل عام من ضريبة القيمة المضافة، ولكن يمكن للدول الأعضاء اعتماد آليات مختلفة.

نطاق الخدمات المالية في لائحة ضريبة القيمة المضافة 

تقدم لوائح ضريبة القيمة المضافة في السعودية قائمة شاملة بالخدمات التي تعتبر خدمات مالية ومن ضمنها:

قبول الودائع والأموال القابلة للسداد

مِنح الائتمان والقروض

تشغيل الحسابات الجارية وحسابات الودائع والتوفير.

صرف العملات

المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات وغيرها 

التمويل الإسلامي

تتم معالجة ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المالية الإسلامية بطريقة مماثلة للمنتجات المالية التقليدية. (التفاصيل في الأسفل)

مقدم الخدمات المالية

لا يقتصر الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية على المؤسسات المالية المرخصة, بل يمكن لأي كيان بما في ذلك شركات الخزانة الجماعية وأنشطة التمويل الثانوي تقديم توريدات مالية معفاة من الضريبة. 

ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية

بشكل عام، تُعفى الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة. حيث يكون المقابل هو هامش ضمني (مثل الفوائد، الفروقات السعرية). أما الرسوم الصريحة على الخدمات المالية، مثل رسوم الاستشارات، العمولات، والخصومات التجارية فهي خاضعة للضريبة.

الهامش الضمني: 

يشير الهامش الضمني إلى الإيرادات التي تحققها المؤسسات المالية من خلال الفرق بين أسعار الفائدة أو الفروقات المالية الأخرى دون فرض رسوم مباشرة على الخدمة. هذا الهامش لا يُذكر بشكل صريح كرسوم أو عمولة، ولكنه مضمن في المعاملة المالية. يرجع ذلك إلى أن فرض الضرائب على هذه الهوامش يمكن أن يكون معقدًا ويشكل عبئًا إداريًا.

أمثلة:

• فرق الفائدة: الفرق بين سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك على القرض وسعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع. مثلاً: إذا قام البنك بإقراض أموال بسعر فائدة 5% ودفع 1% فائدة على الودائع، فإن الفرق البالغ 4% هو الهامش الضمني.
• فرق صرف العملات الأجنبية: الفرق بين أسعار شراء وبيع العملة. مثلاً: إذا اشترى البنك الدولار الأمريكي بسعر 3.74 ريال سعودي وباعه بسعر 3.76 ريال سعودي، فإن الفرق البالغ 0.02 ريال سعودي هو الهامش الضمني.

الرسوم الصريحة:

تشير الرسوم الصريحة إلى العمولات, رسوم الخدمات المباشرة أو أي تكاليف أخرى تفرضها المؤسسة المالية بشكل صريح على عملائها مقابل خدمات محددة. يتم توضيح هذه الرسوم وتفصيلها في وثائق المعاملات المالية وهي رسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

أمثلة

• رسوم الاستشارات
• رسوم الخدمات
• رسوم بطاقات الائتمان
• العمولات

الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

المعاملات المالية: هذا يشمل إصدار أو تحويل أو استلام المال أو الأوراق المالية أو السندات أو الأوامر للدفع. (لا يتم تغيير ضريبة القيمة المضافة على تحويلات المال ولكن فقط على الرسوم المتعلقة بتحويل المال)

الأدوات المالية: إصدار أو تحويل أو استلام الأموال، الأوراق المالية، أو أي أداة دفع. التعامل مع أي أداة مالية مثل المشتقات، الخيارات، المقايضات، مبادلات التخلف عن السداد، والعقود الآجلة.

الائتمان وضمانات الائتمان: يُعفى الائتمان وضمانات الائتمان من ضريبة القيمة المضافة ما لم تكن هناك اعتبارات محددة مثل الرسوم أو العمولات الصريحة.

الفائدة ورسوم الإقراض: الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ضمني، والتي تنطبق على القروض، بطاقات الائتمان، الرهون العقارية، والترتيبات الإقراضية الأخرى.

عمليات الحساب: إدارة الحسابات الجارية، الودائع، أو حسابات التوفير، بما في ذلك الأموال المودعة.

المنتجات المالية الإسلامية: المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعامل ضريبياً بشكل مماثل للمنتجات المالية التقليدية.

السحب من أجهزة الصراف الآلي: السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة معفى من الضريبة, لكن يتم تطبيق الضريبة على السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج المملكة.

خدمات نقاط البيع: خدمات نقاط البيع داخل المملكة معفاة من ضريبة القيمة المضافة عند استخدامها للدفع، على الرغم من أن الضريبة تنطبق إذا كانت السلع أو الخدمات المشتراة خاضعة للضريبة.

الخدمات المالية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

تخضع بعض الخدمات المصرفية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ومنها:

التحويلات المالية: تطبق ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية العامة، سواء الداخلية أو الخارجية، بما في ذلك رسوم التحويل.

خدمات البطاقات: تطبق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المتأخرة، التجديدات، والرسوم المرتبطة بالبطاقات البنكية، بطاقات الائتمان، والبطاقات المدفوعة مسبقًا.

حسابات بنكية: يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية، التوفير، والودائع، بالإضافة إلى الشهادات، كشوف الحساب البنكي، الخدمات الإلكترونية، وإصدار دفاتر الشيكات.

الخدمات المالية: الرسوم على التأجير التمويلي، الشراء بالتقسيط، القروض العقارية، وغيرها من التمويلات المضمونة بأصول تخضع أيضًا لضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة على معاملات التمويل الإسلامي

يشير التمويل الإسلامي إلى الأنشطة المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي تحظر الفوائد الربوية والأنشطة المضاربة.

المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي

التكافؤ مع التمويل التقليدي: تُعامل منتجات التمويل الإسلامي بشكل مماثل لأغراض ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المالية التقليدية. يتم التعامل مع الأرباح الضمنية التي يحققها مقدمي خدمات التمويل الإسلامي كإمدادات معفاة من الضريبة.

المضمون فوق الشكل: في المعاملات التي يتضمن فيها التمويل الإسلامي شراء وبيع السلع الخاضعة للضريبة (مثل المرابحة، والإجارة)، يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بناءً على الواقع الاقتصادي الأساسي وليس الشكل التعاقدي. يضمن ذلك عدم تحمل المعاملات المالية الإسلامية رسوم ضريبة القيمة المضافة الإضافية مقارنة بنظيرتها التقليدية.

إليك المعاملة الضريبية لمنتجات التمويل الإسلامي:

المرابحة السلعية

في المرابحة السلعية تقوم المؤسسة المالية بشراء السلع وبيعها للعميل بهامش ربح. مثال ذلك: يشتري البنك سلعة بقيمة 10000 دولار ثم يبيعها للعميل مقابل 12000 دولار، يتم دفعها على أقساط. يمثل هامش الربح البالغ 2000 دولار الربح الضمني للبنك من التمويل.

المعاملة الضريبية:

يعتبر الشراء الأولي من قبل البنك توريدًا خاضعًا للضريبة. ومع ذلك، عندما يبيع البنك السلعة للعميل، يتم التعامل مع المعاملة على أنها ترتيب تمويل وليس مجرد بيع سلع. يعكس هذا النهج مبدأ "المضمون على الشكل"، حيث يتم التعامل مع هامش الربح البالغ 2000 دولار على أنه توريد معفي، 

تضمن هذه المعاملة أن يتم فرض الضرائب على منتجات التمويل الإسلامي "مثل المرابحة السلعية" بطريقة تتماشى مع واقعها الاقتصادي من خلال التركيز على جانب التمويل بدلاً من بيع السلع. حيث يتم إعفاء هامش الربح للبنك من ضريبة القيمة المضافة، مما يجعل المعاملة متسقة مع المنتجات المالية التقليدية وتجنب فرض رسوم ضريبة قيمة مضافة غير مقصودة قد تنشأ عن التعامل مع المعاملة كبيع سلع فقط.

يعزز هذا النهج الحياد الضريبي بين المنتجات المالية الإسلامية والتقليدية، مما يضمن العدالة والاتساق في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

الإجارة والمنتجات الأخرى القائمة على التأجير

تتضمن الإجارة (التأجير) قيام المؤسسة المالية بشراء أصل معين وتأجيره للعميل. لأغراض ضريبة القيمة المضافة، يتم التعامل مع دفعات الإيجار التي تعكس الربح الضمني على أنها توريدات معفاة، مثل دفعات الفائدة في عقود الإيجار التقليدية.

تقاسم الأرباح (المضاربة والمشاركة)

يتم التعامل مع (المضاربة والمشاركة) بطريقة تجعل حصة الأرباح معفاة من ضريبة القيمة المضافة. ويتمثل الاعتبار الرئيسي هنا في ضمان عدم فرض ضرائب على العائد من هذه الاستثمارات بطريقة تختلف عن دخل الفائدة التقليدي.

استرداد ضريبة القيمة المضافة وائتمان الضريبة المدخلة

يتم إسترداد ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على طبيعة النفقات المتكبدة:

الاسترداد المباشر لضريبة القيمة المضافة

تسمح هذه الطريقة للمؤسسات المالية باسترداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة على النفقات التي تتعلق حصريًا بالتوريدات الخاضعة للضريبة. يتطلب ذلك وجود وثائق واضحة وفصل النفقات المرتبطة بشكل مباشر بالأنشطة الخاضعة للضريبة.

حساب النسبة المئوية للنفقات غير المنسوبة:

بالنسبة للنفقات التي لا يمكن ربطها بشكل مباشر بالتوريدات الخاضعة أو المعفاة من الضريبة (مثل النفقات العامة المشتركة)، يتم استخدام طريقة النسبة المئوية. تتضمن هذه الطريقة حساب النسبة المئوية من ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد بناءً على نسبة التوريدات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي التوريدات.

طريقة الاسترداد الافتراضية بناءً على قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة:

وهي طريقة  طريقة افتراضية لاسترداد الضريبة تعتمد على قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي تقدمها المؤسسة. تربط هذه الطريقة مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد مباشرة بقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة المقدمة، مما يؤثر على معدلات الاسترداد وفقًا لذلك.

الطرق النسبية البديلة ومتطلبات الموافقة:

وهي طرق نسبية بديلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، مثل طريقة عدد المعاملات أو الطرق القطاعية. تتطلب هذه الطرق موافقة مسبقة من السلطات الضريبية ويجب أن تجتاز اختبارات المعقولية لضمان الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة.

الخلاصة

تختلف المعاملة الضريبية في المملكة العربية السعودية بين الخدمات المالية المعفاة استنادًا إلى الهوامش الضمنية، مثل الفوائد والفروق، وبين تلك الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل الرسوم والعمولات الصريحة. كما يتم التعامل ضريبياً مع التمويل الإسلامي بطريقة مماثلة للتمويل التقليدي.           تعد عملية تخصيص الائتمانات الضريبية المدخلة بدقة أمرًا ضروريًا للمؤسسات المالية من أجل المطالبة بالائتمانات الضريبية المدخلة وإدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.