هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين في المملكة العربية السعودية؟

كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لرقمنة أنظمتها المالية وتعزيز الامتثال الضريبي، قامت المملكة بإدخال نظام الفواتير الإلكترونية الإلزامي لجميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة. حيث تتطلب لائحة الفواتير الإلكترونية، التي نُشرت في 4 ديسمبر 2020، أن جميع المعاملات سواء بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والمستهلكين (B2C) يجب أن يتم معالجتها وفقًا لإرشادات الفواتير الإلكترونية.

تقدم هذه المقالة نظرة مفصلة حول ما إذا كانت الفواتير الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) في المملكة العربية السعودية، والقوانين المنظمة لها، والمراحل الرئيسية لتنفيذها.

ما هي الفواتير الإلكترونية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C)؟

تتعلق المعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) ببيع السلع أو الخدمات من قبل شركة مباشرةً إلى المستهلكين الأفراد. عادةً لا تتطلب هذه المعاملات من المشتري تقديم معلومات تفصيلية عن نفسه. ومن الأمثلة الشائعة على تلك المعاملات: مبيعات التجزئة، المشتريات عبر الإنترنت، ومبيعات الخدمات مثل المطاعم والصالونات وغيرها.

وفي هذا السياق تشير الفوترة الإلكترونية إلى الإصدار والتقديم والتخزين الإلكتروني للفواتير لهذه المعاملات وفقًا لإرشادات ولائحة الفوترة الإلكترونية، مما يحل محل الفوترة التقليدية المعتمدة على الورق. والهدف من ذلك زيادة الشفافية، وتبسيط الامتثال الضريبي، وضمان الإبلاغ الدقيق عن جميع المعاملات.

هل الفوترة الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) في المملكة العربية السعودية؟

نعم، منذ 4 ديسمبر 2021 أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) في المملكة العربية السعودية كجزء من جهود المملكة نحو التحول الرقمي الكامل. كما تم تقسيم عملية الفوترة الإلكترونية إلى مرحلتين رئيسيتين، لضمان انتقال تدريجي وشامل من الأنظمة اليدوية إلى الرقمية.

مراحل تنفيذ الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تم تنفيذ الفوترة الإلكترونية للمعاملات B2C في المملكة العربية السعودية على مرحلتين رئيسيتين:

1. المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار (4 ديسمبر 2021)

في هذه المرحلة، تم إلزام جميع الشركات ببدء إصدار الفواتير إلكترونيًا للمعاملات B2C. تشمل المتطلبات الرئيسية خلال هذه المرحلة:

• إصدار فواتير ضريبية مبسطة إلكترونيًا: تتضمن هذه الفواتير تفاصيل المعاملة مثل ضريبة القيمة المضافة، والقيمة الإجمالية، ووصف المنتج أو الخدمة، دون الحاجة إلى تضمين معلومات تفصيلية عن المشتري.
• تخزين الفواتير إلكترونيًا: يجب أن يتم تخزين الفواتير باستخدام أنظمة متوافقة مع المواصفات الفنية لهيئة الزكاة.
• عدم الحاجة للتكامل مع منصة هيئة الزكاة: حيث كان يتعين فقط إصدار وتخزين الفواتير الإلكترونية دون الحاجة إلى الإبلاغ عنها في الوقت الفعلي.

2. المرحلة الثانية: مرحلة التكامل (1 يناير 2023)

تُعرف المرحلة الثانية بمرحلة التكامل، وتركز على تكامل أنظمة الأعمال مع منصة الفوترة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك المعروفة باسم "فاتورة". تشمل الميزات الرئيسية لهذه المرحلة:

• إصدار فواتير ضريبية مبسطة مع بيانات إضافية: يجب أن تتضمن الفواتير حقول بيانات إضافية.
• تقديم الفواتير إلى هيئة الزكاة خلال 24 ساعة من الإصدار: لضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ في الوقت الفعلي.
• تضمين ختم تشفيري ورمز QR: لضمان مصداقية الفواتير وتمكين التحقق منها من قبل هيئة الزكاة والمستهلك.
• تخزين الفواتير وتقديمها بتنسيق XML: مع الالتزام بإرشادات صارمة حول هيكل بيانات الفواتير.

تضمن هذه المرحلة أن تقدم الشركات لهيئة الزكاة الوصول في الوقت الحقيقي إلى بيانات المعاملات، مما يعزز مراقبة الضرائب والامتثال.

ما هي المعلومات المطلوبة لفواتير B2C الإلكترونية؟

يجب على الشركات إصدار فواتير ضريبة مبسطة تحتوي على التفاصيل الأساسية التالية:

1. معلومات البائع:
   • الاسم
   • العنوان
   • رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة
2. تفاصيل المعاملة:
   • وصف السلع أو الخدمات المباعة
   • السعر لكل عنصر
   • المبلغ الإجمالي قبل الضريبة
   • مبلغ ضريبة القيمة المضافة
   • القيمة الإجمالية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة
3. رمز QR: رمز QR فريد يتضمن تفاصيل حيوية عن المعاملة، مثل رقم الفاتورة، التاريخ، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة، مما يسمح للمستهلكين و لهيئة الزكاة التحقق من مصداقية الفاتورة.
4. الختم التشفيري: يضمن أن الفاتورة لم تتعرض للتلاعب بعد إصدارها.

الامتثال للوائح الفوترة الإلكترونية في معاملات B2C

يجب على الشركات التأكد من أن أنظمتها قادرة على إصدار وتخزين فواتير ضريبة مبسطة لضمان الالتزام باللوائح والإرشادات الفنية للفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة. تشمل الخطوات الرئيسية لضمان الامتثال:

• إستخدام برامج حلول الفوترة الإلكترونية تتوافق مع المتطلبات التي وضعتها هيئة الزكاة بما في ذلك القدرة على إصدار الفواتير بالتنسيق المحدد (XML)، وإضافة رموز QR، وتطبيق الأختام التشفيرية.
• تقديم الفواتير إلى منصة "فاتورة" خلال 24 ساعة من الإصدار.
• تخزين الفواتير الإلكترونية بأمان لمدة لا تقل عن خمس سنوات تحسبًا لأي تدقيقات أو تفتيشات مستقبلية من قبل هيئة الزكاة.

عقوبات عدم الامتثال

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى فرض غرامات تتراوح من 1,000 ريال سعودي إلى 40,000 ريال سعودي، اعتمادًا على نوع المخالفة. إليك بعض الأمثلة الموجبة لعقوبات عدم الامتثال:

• عدم تضمين رمز QR أو الختم التشفيري في الفواتير.
• تخزين الفواتير بشكل غير صحيح أو عدم الحفاظ عليها بالتنسيق المطلوب.
• تعديل أو حذف الفواتير بعد إصدارها.
• استخدام وظائف غير مصرح بها في أنظمة الفوترة الإلكترونية.

الخاتمة

الفوترة الإلكترونية إلزامية للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) في المملكة العربية السعودية، وتلعب دورًا حيويًا في رؤية المملكة لتحويل نظامها المالي إلى النظام الرقمي. كما تتيح عملية التنفيذ التدريجي للمرحلتين للشركات الانتقال بسلاسة إلى نهج رقمي في الفوترة، مما يضمن فوائد طويلة الأجل لكل من الشركات والاقتصاد السعودي.

يمكن للمستهلكين بسهولة التحقق من مصداقية الفواتير الإلكترونية، بينما تتمتع الجهات الضريبية برؤية كاملة حتى على المعاملات الاستهلاكية التي كانت غير محسوبة سابقًا.