الوظائف المحظورة للحل التقني للفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

لإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لإرشادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنصوص عليها والمعلقة مؤخرًا. يحتاج الخاضعون للضريبة إلى اعتماد الحل التقني للفاتورة الإلكترونية. يجب ألا يحتوي الحل التقني المثالي للفواتير الإلكترونية على بعض الوظائف المحظورة ، كما هو موضح أدناه:

الوظائف المحظورة ابتداءً من المرحلة الأولى: مرحلة إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية (تُطبق اعتبارًا من الرابع من ديسمبر لعام 2021)

الوصول من غير تسجيل الدخول

يجب أن يكون الوصول للحل التقني للفاتورة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول ويجب أن تكون بيانات الاعتماد آمنة وغير قابلة للمشاركة حيث أن هذا يُعد إلزاميًا لمنع أي شخص غير مُصرح من الوصول إلى أي بيانات سرية للحل التقني للفاتورة الإلكترونية. يُنصح أيضًا ألا يشارك الخاضعون للضريبة بيانات الدخول مع أي طرف خارجي ويجب الحفاظ عليها بشكل آمن.

كلمة المرور الافتراضية 

لا يُسمح الوصول إلى الحل التقني للفاتورة الإلكترونية بإستخدام كلمة مرور افتراضية. يحتاج المُستخدِم إلى تعيين كلمة سر جديدة عند أول استخدام. يُعد هذا محظورًا؛ ومن أجل ضمان أمن وسرية البيانات. 

عدم وجود إدارة جلسة المُستخدِم

ينبغي أن يتتبع الحل التقني للفاتورة الإلكترونية كافة البيانات المُتعلقة بتسجيل الدخول وعمليات إصدار الفواتير وحفظها. بما يضمن تتبع أي أنشطة ضارة – والتي سيعرف عنها المُستخدم في مرحلة قادمة –  باستخدام البيانات القديمة المحفوظة في الحل التقني للفاتورة الإلكترونية.

السماح بالتعديل أو الحذف

يجب ألا يسمح الحل التقني للفاتورة الإلكترونية بأي تعديل أو حذف للفواتير الإلكترونية الصادرة أو إشعارات الدائن والمدين المُتعلقة بها. في حالة الإصدار الخاطئ للفاتورة الإلكترونية، يُنصح أن يقوم الشخص الخاضع للضريبة بإلغاءها من خلال إصدار إشعارات الدائن والمدين. فالحذف أو التعديل غير مسموح به على الإطلاق.

السماح بتعديل أو حذف السِجل

يجب أن يتأكد الشخص الخاضع للضريبة أن الحل التقني للفاتورة الإلكترونية الخاص به لا يسمح بأي تعديل في سجلات النظام التي تخزن البيانات المُتعلقة بأنشطة النظام. يُسمح فقط بالوصول إلى النظام، لكن يُحظر القيام بأي تغيير أو تعديل في الحل التقني للفاتورة الإلكترونية.

تغيير الوقت أو التاريخ

يجب ألا يسمح الحل التقني للفاتورة الإلكترونية للمُستخدم بتغيير وقت أو تاريخ الفاتورة الإلكترونية الصادرة؛ حيث قد تحوي الفواتير الإلكترونية معلومات خاطئة. وبالتالي، يجب أن يُصدر الحل التقني للفاتورة الإلكترونية الوقت والتاريخ، ويجب ألا يُسمح للمُستخدمين التحكم في الأمر. 

إصدار سجل الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية بدون تسلسل

يجب أن تكون الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن الحل التقني بالتسلسل مع الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن الحل التقني مُسبقًا. يجب أن تكون جميع مدخلات سجل الحل التقني مختومة بطابع زمني ويجب ربط الفواتير ببعضها البعض بإدراج قيمة دالة التشفير في الحقل المُتعلق بالفاتورة الحالية. 

إعادة تعيين أو إعادة ضبط عداد الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية

يتعين أن يقوم عداد الفواتير بإصدار الفواتير في تسلسل. يؤدي إعادة تعيين عداد الفواتير إلى تسلسل جديد للفواتير. وبالتالي، لا يجب أن يحتوي الحل التقني للفاتورة الإلكترونية الخاص بالشخص الخاضع للضريبة على خاصية إعادة تعيين عداد الفواتير.

الخصائص المحظورة ابتداءً من المرحلة الثانية: مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (تُطبق اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2023)

السماح بأكثر من تسلسل واحد للفواتير والإشعارات

هذه الخاصية – بصفة خاصة – محظورة لضمان أن الفواتير الإلكترونية سيتم إصدارها بنفس دالة التشفير الخاصة بالفاتورة السابقة. إذا كان لدى الشخص الخاضع للضريبة أكثر من وحدة لإصدار الفواتير، فيمكن عندئذٍ اتباع تسلسلات منفصلة للفواتير في كل وحدة.

كما يُصدر  الحل التقني فاتورة إلكترونية أو إشعارات الدائن والمدين المُتعلقة بها غير الصالحة، ولا ينبغي حذفها بل الاحتفاظ بها لضمان التسلسل.

تغيير وقت الحل التقني

يجب أن يكون الحل التقني للفاتورة الإلكترونية مُجهزًا بشكل كافٍ لتجنب أي تغييرات في وقت البرامج ذات الصلة؛ لمنع التغييرات الزمنية في الفاتورة الإلكترونية الصادرة. 

استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير

يجب أن تشتمل كل فاتورة إلكترونية على ختم التشفير. ولهذا، يحتوي كل حل تقني للفاتورة الإلكترونية على مفتاح التوقيع الخاص بختم التشفير مما يتيح إنشائه. فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حظرًا بموجبه يجب ألا يقوم الحل التقني للفواتير الإلكترونية بمشاركة أو استخراج مفتاح الختم هذا.