التزامات الشخص الخاضع للضريبة بموجب نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

الفوترة الإلكترونية هو نظام فواتير تم استحداثه حيث يهدف إلى رقمنة الفواتير الصادرة في المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن العملية تتم عبر الإنترنت، إلا أن هناك العديد من التزامات الفواتير الإلكترونية التي يحتاج الخاضعين للضريبة مراعاتها.

إمكانية تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 

لفهم التزامات الفواتير الإلكترونية، من الضروري إدراك إمكانية تطبيقها. تُطبق لوائح الفوترة الإلكترونية على كل من:

1. كل الأشخاص المقيمين الخاضعين للضريبة و ضريبة القيمة المُضافة بموجب اللوائح الحالية.
2. الأشخاص الذين يصدرون فواتير ضريبية بالنيابة عن المورّدين المُسجلين في ضريبة القيمة المُضافة.

تُطبق الفوترة الإلكترونية على التوريدات الآتية:

1. التوريدات الخاضعة للضريبة سواء بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر
2. تصدير السلع من المملكة العربية السعودية
3. التوريدات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا للاتفاقية ونظام ضريبة القيمة المُضافة ولائحته التنفيذية
4. التوريدات المُفترضة وفقًا للاتفاقية ونظام ضريبة القيمة المُضافة ولائحته التنفيذية
5. أي مدفوعات مُستلمة تتعلق بالسلع أو الخدمات قبل حدوث ذلك التوريد

ومع ذلك، أعفت مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك والمعاملات التالية من الفواتير الإلكترونية:

1. التوريدات المُعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المُضافة أو أي مدفوعات مُستلمة عليها
2. التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المُضافة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي
3. استيراد السلع إلى المملكة العربية السعودية

التزامات الشخص الخاضع للوائح نظام الفوترة الإلكترونية 

هناك التزامات للفوترة الإلكترونية التي يتعين على كل الخاضعين للضريبة والمُسجلين في ضريبة القيمة المُضافة الالتزام بها بموجب نظام الفوترة الإلكترونية الجديد في المملكة العربية السعودية.

1. يجب إصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة إلكترونية باستخدام الحل التقني المُطابق للمواصفات والمُتطلبات حيث يتم العمل بها اعتبارًا من الرابع من ديسمبر لعام 2021 في الفترة المُحددة بموجب لوائح ضريبة القيمة المُضافة الحالية. 
2. يحتاج الأشخاص الخاضعين للضريبة الامتثال لكل المُتطلبات المذكورة بموجب لوائح نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك، المواصفات التقنية والمُتطلبات الإجرائية الأخرى مثل وجود رموز الاستجابة السريعة ورمز التعريف الموحد عالميًا وغيرها من مكونات الفاتورة الأخرى. 
3. يُنصح أن يلتزم الخاضعون للضريبة بالمواعيد النهائية المُحددة التزامًا شديدًا. وبالتالي، هم بحاجة إلى التحول إلى حل تقني مُطابق للمواصفات والمُتطلبات قبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى.
4. يجب حفظ الفواتير وإشعارات الدائن أو المدين الإلكترونية بشكل رقمي للفترة المطلوبة والمُحددة في لوائح ضريبة القيمة المُضافة.
5. يتعين على الخاضعين للضريبة إخطار هيئة الزكاة الضريبة والجمارك في حالة وقوع أي حوادث أو أخطاء فنية أو أمور طارئة تعيق قدرتهم على إصدار الفواتير الإلكترونية، وأيضًا اتباع الإجراءات التي حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مثل هذه الحالات.
6. لا يجب على الخاضعين للضريبة استخدام أي حل تقني للفاتورة الإلكترونية غير متوافقًا مع المواصفات والمُتطلبات المُحددة في الدليل الإرشادي.
7. ينبغي على الخاضعين للضريبة التسجيل في الوحدات المُستخدمة لإصدار الفواتير الضريبية المُبسّطة وإشعارات الدائن أو المدين الإلكترونية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
8. يتعين الحفاظ على ختم التشفير والمكونات المُرتبطة به واللازم توافرها على الفواتير الإلكترونية بطريقة آمنة لحمايتهم من النسخ أو الاستخدام غير القانوني ويتم استخدامهم فقط لأغراض مُحددة.
9. في إطار المرحلة الثانية – والتي ستبدأ اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2023 – سيحتاج الخاضعين للضريبة ربط نظامهم بنظام  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإصدار الفواتير الإلكترونية. 
10. ينبغي مشاركة الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها التي تم إصدارها بصيغة إكس إم إل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

قد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامات أخرى مُتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية من حين لآخر. وبالتالي، يتعين على الخاضعين للضريبة متابعة هذه التعديلات.