عملية انتقال الفواتير الإلكترونية للبنوك السعودية

تعتبر عملية انتقال الفواتير الإلكترونية للبنوك في المملكة العربية السعودية أمراً بالغ الأهمية مع بدء النظام اعتباراً من 4 ديسمبر 2021. وسيؤثر نظام الفوترة الإلكترونية على البنوك في المملكة العربية السعودية، مما يؤثر على عملياتها لفترة وجيزة. ومع ذلك، فإن الإعداد الأفضل، المختبر والمتقدم للتغيير سوف يضمن أقل قدر من الاضطراب في خدماتها للعملاء.

 أثر نظام الفواتير الإلكترونية على البنوك في المملكة العربية السعودية

مع بداية تطبيق المرحلة الأولى للفواتير الإلكترونية اعتباراً من 4 ديسمبر 2021، تخضع جميع الجهات التجارية المسجلة بموجب ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية لمتطلبات الفوترة الإلكترونية. كما تشمل البنوك والمؤسسات المالية.

تضمن الفواتير الإلكترونية تخفيض نسبة حدوث الأخطاء، التحقق من الامتثال الضريبي، والقضاء التدريجي على اقتصاد الظل. كما أن الانتقال إلى نظام الفواتير الإلكترونية أمر لا مفر منه. تتخذ الحكومة الإجراءات لتحديث قوانين الضرائب والفواتير، وضمان أفضل امتثال تنظيمي. يسد نظام الفوترة الإلكترونية الثغرات الموجودة في إطارات العمل القديمة الخاصة بهم. فإن ذلك يخلق توجهاً جديداً نحو قاعدة اقتصادية رقمية في جميع أنحاء العالم.

إن ذلك سوف يساعد المملكة العربية السعودية في تبسيط وتسهيل معايير الإرسال بين الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والهيئات، منع التهرب الضريبي، وضمان عمليات تجارية نزيهة وعادلة. فإن ذلك بالتأكيد وضع مربح لجميع المشاركين في السوق، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، وذلك سوف يعزز الاقتصاد بشكل كبير.

ومع ذلك ، قد تجد البنوك مهمة الانتقال إلى النظام الجديد صعبة لأنها يجب أن تحافظ على العمليات دون انقطاع مستمرة وإبقاء تجربة العملاء متناسقة. إن ذلك تحول كبير بالنسبة للبنوك وسوف يتطلب منصات تقنية معلومات واسعة النطاق واستراتيجية مدروسة جيداً لضمان الحد الأدنى من الانقطاع و أقصى نسبة من الامتثال.

التحول إلى عالم الرقمنة والأساسيات الضريبية المفتوحة ليس بجديد على البنوك السعودية. فإن إدارة التغيير والتعديل المماثلة كانت مطلوبة عندما تم تعديل لوائح الامتثال لضريبة القيمة المضافة قبل بضع سنوات.

يجب أن تكون البنوك جاهزة لإصدار، استلام و حفظ الفواتير الإلكترونية اعتباراً من هذا التاريخ. تلك خطوة مهمة إلى الأمام في التحول الرقمي للمملكة، كما سوف تعمل الفواتير الإلكترونية على تطوير كفاءة الدفع.

نصائح لتحقيق عملية تحويل سلسة إلى نظام الفواتير الإلكترونية للبنوك في المملكة العربية السعودية

• الابتعاد عن الأنظمة القديمة لاعتماد الفواتير الإلكترونية: تعتمد البنوك بشكل كبير على أنظمتها القديمة. تستخدم العديد من البنوك السعودية بنيات أساسية معقدة مع أنظمة قديمة، أنظمة مصرفية أساسية، عمليات معالجة، خطط إصلاح الكوارث و أنظمة دعم متنوعة. يجب أن تكون الأنظمة التي تختارها البنوك في المملكة العربية السعودية مرنة وقابلة للتطوير لاعتماد التغيير في الامتثال والتكيف معه بسرعة.
• التقييم الذاتي: تقييم عميق لقدرات وإمكانيات الأنظمة الحالية وإجراء مقارنة مع متطلبات لوائح الفوترة الإلكترونية الخاصة بالهيئة والمتطلبات الفنية.
• بناء المعرفة وإنشاء تدريبات مستمرة لأعضاء فريق العمل: يجب على البنوك إجراء عملية تدريب مستمرة لتثقيف وخلق المعرفة والوعي بقوانين وأنظمة الفوترة الإلكترونية والمتطلبات الفنية بين أعضاء فريق التشغيل الخاص بها.
• اختيار الحل التقني للفاتورة الإلكترونية المطابق لمواصفات ومتطلبات النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية:

• يجب أن يكون الحل التقني للفاتورة الإلكترونية المتوافق مع البنوك قادراً على الارتباط ببوابة الفواتير الإلكترونية الخاصة بـالهيئة من خلال واجهات برمجة التطبيقات. تحتاج البنوك إلى حل سلس لتبسيط عملية إصدار الفواتير. في المقابل، يجب أن تكون قادرة على السماح لنظام امتثال قائم على عملية الاعتماد لمشاركة البيانات في الوقت الحالي.
• يجب أن يكون الحل التقني الذي تم اختياره متوافقًاً مع المتطلبات الفنية التي حددتها الهيئة.
• يجب أن تتعامل أنظمة البنوك باستمرار مع تحديثات الهيئة للقوانين واللوائح بأقل قدر ممكن من تعطل حركة الأعمال التجارية.
• احصل على المساعدة من موفر حلول الطرف الثالث التابع لجهة خارجية على دراية بأداء التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية والذي يمكنه مساعدتك في فهم استخدام البرامج الوسيطة والتوصية بحل مثالي للبنوك التي يمكن أن تؤثر بشكل أقل على الخدمات المصرفية الأساسية.
• استثمر في الحلول التي تشمل النظام المصرفي الأساسي، و التي تحدث نفسها لتغيير اللوائح، و التي تكون مرنة و مصممة بشكل أساسي للقطاع المصرفي.
• يجب أن يكون الحل التقني للفاتورة الإلكترونية الموافق للمواصفات و المتطلبات قادراً على تخزين وحفظ نسخة احتياطية للفواتير الإلكترونية والملاحظات.
• يجب على النظام أو البائع المختار ضمان معاملات آمنة والسماح بتشفير البيانات في جميع المراحل. يجب مشاركة الفواتير الإلكترونية التي تم إصدارها وتخزينها بأمان دون المساس بسلامة أو صحة البيانات الإلكترونية.
• يجب أن يتمتع النظام بالقدرة على توحيد تنسيق الفواتير الإلكترونية للبنك بأكمله.
• تتمتع البنوك بخيار التطوير الداخلي مقابل بائع البرامج التابع لجهة خارجية. مع ضيق المواعيد المحددة للتنفيذ. يُنصح بأن تلجأ البنوك إلى مزودي برامج الطرف الثالث الموثوق بهم، ويفضل أن يكون من ذوي الخبرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
• يجب أن يوفر مزود الحلول التقنية الذي تختاره البنوك واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة لعمليات التفويض، المدفوعات والحسابات.
• يجب أن يكون الحل التقني قادراً على تحديد وفرز المعاملات التي تتم من منشأة إلى منشأة، من منشأة إلى جهة حكومية، ومن منشأة إلى فرد (عميل) للامتثال وفقاً لعملية الاعتماد أو الإرسال، حسب الحالة.

• الاختبار والتحسين المستمر: بعد اختيار أفضل مزود أو شريك للحلول التقنية، يجب تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية على مراحل. و ذلك يتضمن الاختبار في أجزاء النظام و بأكمله، ولكن في البداية يجب تنفيذه في عدد قليل من فروع البنوك، قبل طرحها مباشرة على الإنتاج للبنك بأكمله. علاوة على ذلك، أثناء التنفيذ، يجب أن يخضع لتحديثات منتظمة للتغييرات في القانون ومتطلبات الامتثال التي أعلنتها الهيئة.

يمكن للبنوك إحداث تغييرات إيجابية من خلال الاستفادة من لوائح الفواتير الإلكترونية لترشيد إدارة رأس المال العامل في سلسلة التوريد المالية. ذلك سوف يساعدها في تحسين التكلفة لعملائها.