لائحة الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوائح الفواتير الإلكترونية، التي كانت تسمى في السابق الهيئة العامة للزكاة والدخل. يصدر هذا النظام لتطبيق نظام الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ابتداء من 4 ديسمبر 2021.

نظرة عامة على لوائح الفواتير الإلكترونية في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المعروفة الآن باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ((ZATCA مشروع لوائح الفواتير الإلكترونية في المملكة في مارس 2021. وسمحت الهيئة للجمهور وأصحاب المصلحة بتقديم ملاحظاتهم حول لوائح الفواتير الإلكترونية في أو قبل 17 أبريل 2021. ونُشِرت لائحة الفواتير الإلكترونية أخيرا في 28 مايو 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مسودة قواعد للمتطلبات والضوابط والمواصفات والإجراءات التقنية، وذلك لتنفيذ لوائح الفواتير الإلكترونية في المملكة بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، تم استضافة معيار تنفيذ XML للفواتير الإلكترونية، وقاموس بيانات الفاتورة الإلكترونية، ومعايير تنفيذ أمان الفاتورة الإلكترونية على البوابة الرسمية لـ ZATCA.

تحتوي لوائح الفواتير الإلكترونية في المملكة على ست مواد تتراوح بين المادة الثانية والمادة السابعة. وتغطي هذه المواد الغاية، صلاحية التنفيذ، وتعريفات وسلطة إصدار القواعد التقنية والإجرائية وإنفاذ لوائح الفواتير الإلكترونية في المملكة، كما تم شرحها في أقسام أخرى.

المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تبدأ المرحلة الأولى من نظام الفواتير الإلكترونية في 4 ديسمبر 2021، وتشمل جميع دافعي الضرائب المقيمين. يتطلب الموعد النهائي إصدار الفواتير الإلكترونية وتجهيزها وتخزينها وأرشفتها وإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية في خادم محلي في المملكة العربية السعودية أو في السحابة. يجب تنفيذ هذه الأنشطة وفقًا لمتطلبات الحلول ومتطلبات التخزين والأحكام الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة وأنظمة الفوترة الإلكترونية والقرارات وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من عدم وجود شكل موحد محدد للفواتير والأوراق الإلكترونية خلال المرحلة الأولى، يجب أن تكون بعض معلومات الفاتورة جزءا إلزاميًا من الفواتير والإشعارات الإلكترونية. يجب أن يتقيد حل الفاتورة الإلكترونية بمقاييس محددة للفاتورة والإشعارات الإلكترونية لتكون متوافقة مع الفواتير الإلكترونية في المملكة.

المرحلة الثانية من نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تبدأ المرحلة الثانية من نظام الفوترة الإلكترونية في الأول من يناير 2023. ومع ذلك، لإعطاء متسع من الوقت لدافعي الضرائب، ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنهم سيحصلون على تفاصيل المرحلة الثانية بحلول الأول من يونيو 2022. خلال هذه المرحلة، يجب على بعض دافعي الضرائب المقيمين أيضا دمج أنظمة الفوترة أو الفاتورة الخاصة بهم مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات(API).

يجب على دافعي الضرائب المقيمين الذين لديهم معاملات تجارية مع المستهلكين (B2C) و معاملات تجارية مع بعضهم البعض (B2B) و مع الحكومة (B2G) نقل تلك الفواتير والإشعارات الإلكترونية إلى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك ZATCA)) للتحقق والموافقة عليها. وبهذا، سيتم تصنيف نظام الفواتير الإلكترونية السعودي كنظام فوترة إلكترونية لمراقبة المعاملات المستمرة (CTC) اعتبارا من 1 يناير 2023 لتوفير علامة قانونية لكل فاتورة إلكترونية. سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة وفقًا للمجموعة، وسيتم إخطار مجموعة مختارة من دافعي الضرائب قبل ستة أشهر للاستعداد.

يجب إنشاء الفواتير بتنسيق XML أو تنسيق PDF / A3 مع XML مضمن في المرحلة الثانية. يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والمدينة على بيانات فاتورة محددة. أيضًا ، يجب أن يلتزم حل الفاتورة الإلكترونية بمقاييس محددة ليكون متوافقًا مع نظام الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.س

المادة الثانية: الغرض والهدف

الغرض من لائحة الفواتير الإلكترونية هو الاعتراف بشروط وأحكام ومتطلبات الفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. 

يجب أن تكون لائحة الفواتير الإلكترونية جزءا أساسيًا من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وتدعم الهدف منها.

المادة الثالثة: الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة

يخضع الأشخاص التالين للوائح الفوترة الإلكترونية في المملكة:

● الشخص الخاضع للضريبة، هو المقيم في المملكة.
● العميل أو الطرف الثالث يصدر فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص المقيم الخاضع للضريبة وفقا للوائح تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

ويجب على هؤلاء الأشخاص إصدار فواتير إلكترونية لجميع معاملاتهم التي تتطلب فواتير ضريبية. علاوة على ذلك ، فإنه ينطبق على الأوراق النقدية الإلكترونية مثل الإشعارات المدينة أو الإشعارات الدائنة ، حيثما يقتضي قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
كما توضح لائحة الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أن الأشخاص غير المقيمين في المملكة لاكما توضح لائحة الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أن الأشخاص غير المقيمين في المملكة لا يحتاجون إلى إصدار فواتير أو مذكرات إلكترونية للتوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة. وبعبارة أخرى، لا تخضع هذه اللائحة للفواتير الخاصة بالمعاملات عبر الحدود أو المقيمين خارج المملكة الخاضعين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية والسندات الإلكترونية

الفواتير والإشعارات الإلكترونية التي تم جمعها بموجب هذه اللائحة هي فواتير ضريبية والإشعارات المدينة والدائنة تتماشى مع قانون ضريبة القيمة المضافة وتنظيمه التنفيذي. لذلك، تنطبق جميع الأحكام التي تنطبق على الفواتير الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة أيضا على الفواتير والإشعارات الإلكترونية بشكل شامل.

وفيما يلي بعض الأحكام المحددة لضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على الفواتير والإشعارات الإلكترونية:

● الغرامات والعقوبات وفقا للفصل (16) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
● محتويات الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة وفقا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
● طريقة إصدار الإشعارات المدينة والدائنة المنصوص عليها في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
● حفظ السجلات وإصدار الفواتير على النحو المنصوص عليه في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ولا تزال القواعد المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني وإثبات المعاملات الإلكترونية كما هو مبين في قانون المعاملات الإلكترونية في المملكة سارية هنا، مع مراعاة أي إستثناءات منصوص عليها في هذه اللوائح.

ويجوز للحاكم إصدار قواعد إضافية لتحديد محتويات الفواتير والملاحظات الإلكترونية.

المادة الخامسة: المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية

حلول الفواتير الإلكترونية تشير إلى الأجهزة والبرامج وطرق التكامل والشبكات، الخ. فيما يلي المواصفات الفنية المتعلقة بحلول الفوترة الإلكترونية التي سيستخدمها المقيمون دافعو الضرائب العاملون بها في الفوترة الإلكترونية في المملكة.

● يجب أن يكون مثل هذا الحل التقني أو حل الفواتير الإلكترونية قادرا على الاتصال بالإنترنت.
● يجب أن يكون حل الفواتير الإلكترونية مقاوما للعبث ويجب أن يكون له أثر للكشف عن أي نوع من العبث من قبل دافعي الضرائب أو أي شخص آخر.

● يجب أن يكون مثل هذا الحل التقني أو حل الفواتير الإلكترونية قادرا على الاتصال بالأنظمة الخارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
● يجب أن يُقيد حل الفواتير الإلكترونية بجميع الضوابط والمواصفات المتعلقة بأمن البيانات أو المعلومات المطبقة في المملكة.

ويجوز للحاكم إصدار قواعد تقنية إضافية لتجهيز الفواتير والأوراق النقدية الإلكترونية ونقلها وتخزينها.

المادة السادسة: الأحكام العامة

ويمكن للحاكم تحديد الحدود الزمنية والفئات المستهدفة. كما يمكن أن يُخطر القرارات والتعليمات الأساسية لتنفيذ أحكام لائحة الفواتير الإلكترونية في المملكة.

يجوز للحاكم إصدار متطلبات وضوابط وإجراءات دمج نظم الفواتير الإلكترونية في غضون 180 يوما كحد أقصى من نشر لائحة الفواتير الإلكترونية في الجريدة الرسمية، أي 28 مايو 2021. كما يمكن للحاكم تحديد الحدود الزمنية التي تسبق الالتزام بتنفيذ متطلبات الإدماج.

المادة السابعة: الفروض والالتزام

تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. يمنح جميع دافعي الضرائب المقيمين 12 شهرا (من التقويم) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذ هذه الأحكام، أي 28 مايو 2021.