مواصفات ومُتطلبات الحل التقني للفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة ضريبية يتم إصدارها بصيغة إلكترونية. وفقًا للدليل الإشاردي الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ينبغي أن تُصدر الأنشطة التجارية الفواتير الضريبية وتحفظها وكذلك إشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها في صيغة إلكترونية مُنظمة باستخدام الحل التقني المُطابق للمواصفات والمُتطلبات.

يُعتبر الحل التقني للفاتورة الإلكترونية حلاً مُطابقًا للمواصفات والمُتطلبات فقط عندما:

• تؤكد الهيئة أو الطرف الثالث بأن الحل التقني للفاتورة الإلكترونية يفي بكل مُتطلبات الفاتورة الإلكترونية.
• يقر الخاضعين للضريبة شخصيًا بأن الحل التقني للفاتورة الإلكترونية يتوافق مع اللوائح الأمنية وغيرها من اللوائح.

تشرح هذه المقالة المُتطلبات والمواصفات الأمنية المختلفة للحل التقني للفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إصدار الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها على النحو الذي حددته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيث أنها الهيئة التنظيمية الأساسية للضرائب في المملكة العربية السعودية.

صيغة الفاتورة الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وآلية المُشاركة

وفقًا لمُتطلبات الفاتورة الإلكترونية، ينبغي أن يتم إصدار الفواتير وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها في صيغة إكس إم إل أو بي دي أيف/أي٣  (مُتضمنة صيغة إكس إم إل) بواسطة الحل التقني للفواتير الإلكترونية. وينبغي أيضًا مشاركة الفاتورة الضريبية وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها مع العملاء عند إصدارها بصيغة مطبوعة؛ ومع ذلك، يمكن أن يتم مشاركتها في صيغة إلكترونية بموجب اتفاقية بين الطرفين.

محتوى الفواتير وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها حسب مُتطلبات الفاتورة الإلكترونية

يجب أن تشتمل كل الفواتير الإلكترونية والإشعارات على حقول البيانات الأساسية؛ بالإضافة إلى المُتطلبات والتفاصيل التي أدرجتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طبيعة ونوع الفواتير. ويجب أيضًا أن تشتمل على كل التوريدات الخاضعة للضريبة وفقًا لمُتطلبات الفاتورة الإلكترونية.

مُتطلبات أمن البيانات والمعلومات

تم تحديد المُتطلبات الأمنية التالية للحل التقني للفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لحماية البيانات وتجنب التلاعب أو التعديل أو الحذف.

1. يجب أن يكون لدى الحل التقني للفاتورة الإلكترونية آلية تمنع من التلاعب بالمستندات وتكشف عن أي محاولة للتلاعب من المُستخدمين أو طرف ثالث وفقًا لمُتطلبات الفاتورة الإلكترونية.

2. يجب أن يشتمل الحل التقني على الخصائص الوظيفية لأرشفة الفواتير والإشعارات بالصيغة المُحددة دون اتصال بالإنترنت. وينبغي أيضًا أن يكون الحل التقني كُفء بما يكفي لحماية الفواتير من أي نوع من التعديل أو الحذف.

3. يجب إنشاء رقم التعريف الموحد عالميًا (يو يو آي دي) لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني بالإضافة إلى الرقم التسلسلي للفاتورة الإلكترونية. رقم التعريف الموحد عالميًا هو رقم (128-بيت) يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تمنع من أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف الموحد عالميًا لأي فاتورة إلكترونية أخرى.

4. يجب إنشاء ختم التشفير للفواتير الإلكترونية والأختام، وينبغي أن يكون لدى الأختام مُعرف خاص بها وفقًا لمُتطلبات الفاتورة الإلكترونية.

5. يجب إنشاء دالة التشفير لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني حيث يُعد مُجديًا للحماية من التلاعب سواء كان بالتعديل أو الحذف.

6. يجب أن يصدر الحل التقني المُطابق للمواصفات والمُتطابقات رمز الاستجابة السريعة متضمنًا اسم المورّد، رقم تسجيل ضريبة القيمة المُضافة للمورّد، الختم الزمني للفاتورة الإلكترونية، إجمالي الفاتورة الإلكترونية مع ضريبة القيمة المُضافة، وإجمالي ضريبة القيمة المُضافة. يجب قراءة رمز الاستجابة السريعة بواسطة ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة أو كاميرا الأجهزة الذكية للتمكن من التحقق الأساسي من الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.

7. يجب أن يكون لدى كل فاتورة إلكترونية أو إشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها عداد الفاتورة الإلكترونية المقاوم للتلاعب حيث لا يمكن إعادة ضبطه أو تفعيله. يجب أن يزيد العداد على كل فاتورة إلكترونية تم إصدارها أو إشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها. ويجب أن يسجل الحل التقني المطابق للمواصفات والمُتطلبات قيمة العداد لكل فاتورة إلكترونية أو إشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها.

مُتطلبات ربط الحل التقني للفاتورة الإلكترونية

وفقًا لمُتطلبات الفاتورة الإلكترونية، تم اعتماد صيغة إكس إم إل لربط كل الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أي بي آي)، يقوم الحل التقني المُطابق للمواصفات والمُتطابقات بربط الأنظمة الخارجية عن طريق الاتصال بالإنترنت.

الخصائص المحظورة وفقًا لمُتطلبات الفاتورة الإلكترونية

1. لا يجوز أن يشتمل الحل التقني المُطابق للمواصفات والمُتطابقات على أي خصائص محظورة مثل الوصول غير المُنضبط، إصدار أكثر من تسلسل واحد للفواتير الإلكترونية، التلاعب في الفواتير الإلكترونية، استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير، تغيير وقت الحل التقني، وما إلى ذلك. يُعتبر أي حل تقني يسمح بالخصائص المحظورة غير متوافقًا مع مُتطلبات الفاتورة الإلكترونية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة.
2. لا يجوز للحل التقني المُطابق للمواصفات والمُتطلبات إصدار أكثر من تسلسل واحد للفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها من خلال وحدات الحل التقني للفاتورة الإلكترونية المُستخدم. تضطلع الوحدات بدور حيوي في إنشاء الخصائص المُتعلقة بتسلسل الفواتير مثل إنشاء دالة التشفير وختم التشفير للفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن أو المدين المُتعلقة بها؛ كما تساعد وحدات الحل التقني المُطابقة للمواصفات والمُتطابقات في منع التلاعب.